به نقل از «فرارو»

دو فرجام صادرات خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۶۲۲۷

 صادرات خودرو در ترکیه همراه با کاهش ارزش لیر، رشد ۲۰درصدی به خود می‌بیند درحالی که افت ارزش ریال طی سال‌های گذشته نتوانسته کمکی به رشد صادرات خودرو در ایران کند. کاهش ارزش پول ملی در بسیاری از کشورها به رشد صادرات آنها کمک کرده، حال آنکه ضعف ارتباطات بین‌المللی و همچنین ضعف کیفیت و کمیت خودروهای داخلی، افت صادراتی ایران را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی صادرات خودرو در ترکیه در پی کاهش ارزش لیر با رشد ۲۰درصدی همراه بوده که افت ارزش ریال طی سال‌های گذشته نتوانسته کمکی به رشد صادرات خودرو در ایران کند. کاهش ارزش پول ملی در کشورها ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، اما عموما یکی از تبعات جانبی این موضوع می‌تواند رشد صادرات در کشورها باشد، چراکه این موضوع منجر به ارزانی نسبی کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی و گرانی نسبی کالاهای خارجی در بازارهای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. همین موضوع در ماه‌های گذشته و در پی کاهش ارزش لیر ترکیه و تورم در این کشور موجب رشد صادرات در حوزه خودرو شده است.

جدیدترین داده‌های منتشرشده توسط انجمن خودروسازان ترکیه نشان می‌دهد که خودروسازان این کشور در پنج‌ماهه اول ۲۰۲۳ حدود ۶۱۶هزار خودرو تولید کرده‌اند که ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به گزارش بلومبرگ، تولید خودروی این کشور تنها در ماه مه با ۳۲درصد افزایش به ۱۳۷هزار و دوازده واحد رسیده است. ارزش صادرات خودروی ترکیه بر حسب دلار در ماه مه حدود ۳۳درصد افزایش داشته است، به طوری که به ۰۹/ ۳میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ۳۳درصدی، مجموع صادرات ۵ماهه خودرو توسط ترکیه را به ۷/ ۱۴میلیارد دلار رسانده است. همچنین بر حسب یورو، صادرات در دوره پنج‌ماهه ۱۸درصد افزایش یافته و به ۶/ ۱۳میلیارد یورو (۶/ ۱۴میلیارد دلار) رسیده است.

بازار سهام ترکیه تحت رهبری صنایعی همچون خودروسازی در ماه ژوئن ۱۵درصد افزایش یافته است، این جهش تا حدی به دلیل شکل‌گیری انتظارات مبنی بر این است که مدیریت جدید اقتصادی این کشور نمی‌توانند ارزش لیر را حفظ کنند که همین امر به رقابتی‌تر شدن صادرات منجر می‌شود. لیر ترکیه در ماه ژوئن در برابر دلار حدود ۱۱درصد تضعیف شده است، که بدترین عملکرد در بین ارزهای بازارهای نوظهور را به خود اختصاص داده است. با‌این‌حال سال‌ها تورم و افت ارزش پول ملی در ایران نتوانسته منجر به رشد صادرات در حوزه خودرو شود. اگر صادراتی هم شده اولا بسیار محدود بوده و دوما در بیشتر کشورهای مقصد با نارضایتی همراه بوده است. در این زمینه روزنامه کامرسانت چاپ روسیه هفته گذشته در مقاله‌ای به انتقاد از کیفیت خودروهای ایرانی و تاخیر در تحویل این خودروها پرداخت.

در این گزارش تاکید شده «این خودروها بسیار ابتدایی هستنند» و در بخش دیگری اشاره کرده که گرچه قرار بود در ماه ژوئن محصولات سایپا در روسیه عرضه شود اما هنوز خبری از این خودروها نیست. پیش از این نیز یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، تاکید کرده بود با این قیمت‌های بالا و کیفیت کم هیچ تردیدی نیست که بازار عراق هم از دست می‌رود.دلایل مختلفی را می‌توان برای این موضوع برشمرد. یکی از این موارد نبود ارتباطات بین‌المللی موثر در حوزه خودرو است. این موضوع بیش از آنچه تابع صنعت خودروی کشور باشد، تابع سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی است.

در واقع موضوعاتی مانند تحریم‌های بین‌‌المللی علیه کشور و عدم پذیرش FATF، نقش اصلی را در نبود ارتباطات بین‌المللی در صنعت خودرو ایفا می‌کنند که رفع این چالش نه در حوزه اختیارات صنعتگر است و نه سیاستگذار حوزه صنعت؛ بلکه باید در سیاست خارجه کشور آن را ریشه‌یابی کرد. علاوه بر ارتباطات بین‌المللی، کیفیت و کمیت تولید خودرو در کشور نیز کاملا بر ضعف صادراتی تاثیرگذار بوده است. البته این موضوع را هم نمی‌توان فارغ از ارتباطات بین‌المللی دانست. اگر ارتباطات بین‌المللی موثر وجود داشت قطعا روی کیفیت محصولات تولیدی تاثیر می‌گذاشت، اما سیاستگذاری‌های داخلی نیز در این مورد بی‌تاثیر نیستند. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری که منجر به زیان خودروسازان شده، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه را از خودروسازان سلب کرده است.

تولیدی که صادرات‌محور نیست

پرسش اساسی در این میان این است که زمانی که مولفه‌های اقتصادی تورم‌زا منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و فشار آن نیز به اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود، چرا سیاستگذار از تنها جنبه مثبت آن استفاده نمی‌کند تا با صادرات محصول، ارز بیشتری را وارد کشور کند؟ برای پاسخ به این پرسش گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی تاکید می‌کند که صادرات خودرو با استفاده از کاهش ارزش پول ملی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که روابط بین‌المللی کشور در حد مناسبی باشد.این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید کاهش ارزش پایه پولی در کشورهایی مانند ترکیه ریشه خارجی ندارد بلکه به دلایل داخلی و بعضا اقتصادی است. اما افت ارزش ریال ریشه در مسائل بین‌المللی دارد. همچنین برخلاف ترکیه در حوزه خودرو هیچ تعامل خارجی نداریم بنابراین نفعی از کاهش ارزش پول ملی عاید صنعت خودروی کشور نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند که خودروسازی در ترکیه تحت‌تاثیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خودروساز است، بنابراین کاهش ارزش لیر می‌تواند برای این شرکت‌ها منافع ایجاد کند. به عبارت دیگر برخی از هزینه‌های تولید خودرو در ترکیه مانند هزینه‌های پرسنلی، تامین انرژی و تامین برخی قطعات با لیر انجام می‌شود، اما بیشتر درآمد صنعت خودروی این کشور به دلار یا یورو است. به گفته کریمی سنجری ۶۰درصد از خودروهای تولیدی در ترکیه صادر می‌شوند که بیشتر این صادرات تولیدات خودروسازان بزرگ دنیا در این کشور است. گزارش بلومبرگ نیز این گفته کریمی سنجری را تایید می‌کند. طبق این گزارش، ترکیه که میزبان کارخانه‌هایی چون رنو، فیات، تویوتا و هیوندای است، از صادرکنند‌گان اصلی خودرو به اروپای غربی محسوب می‌شود. هم‌چنین براساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات خودرو ۱۴درصد از کل فروش خارجی این کشور را شامل می‌شود.

اما اوضاع در مورد ایران متفاوت است. این‌طور که کریمی سنجری می‌گوید عکس این روند در کشور جاری است، یعنی تمام فروش خودروسازان به صورت ریالی بوده و بخش زیادی از هزینه‌ها دلاری است. از آنجا که منبع درآمد دیگری جز فروش داخلی برای خودروسازان وجود ندارد و هزینه‌ها نیز با ارزهای یوآن، ین، دلار و یورو انجام می‌شود، بنابراین با کاهش ارزش ریال باید قیمت خودرو افزایش پیدا کند؛ در غیر این صورت قیمت‌ها فریز نگه داشته می‌شود و نتیجه آن زیان خودروسازان و عدم تمرکز روی کیفیت است که باز هم منجر به کاهش صادرات در معدود کشورهایی می‌شود که ارتباط مناسبی با کشور دارند.

وی در این باره توضیح می‌دهد که حتی اگر خودروی باکیفیت نیز تولید شود تاثیر صادراتی آن برای خودروسازان خیلی زیاد نیست، چراکه راه روابط بین‌المللی بسته است. وی تاکید می‌کند که خودروهای تولیدی در کشور رقابتی نیستند و تنها می‌توانند به کشورهای خاصی صادر شوند که بیشتر این کشورها نیز شرایط مالی خوبی ندارند. کریمی سنجری اعتقاد دارد که گرچه تولید خودروی باکیفیت و رقابتی مهم است اما روابط خارجی مناسب روی این موضوع تاثیر دارد و می‌تواند هزینه‌‌ها را کاهش داده و منجر به رشد کیفیت شود. این کارشناس حوزه خودرو معتقد است توسعه صنعت خودرو نیاز به رقابت تامین‌کنندگان دارد، اما در شرایط فعلی ما تنها می‌توانیم قطعات موردنیاز را از چین یا تولیدکنندگان داخلی تامین کنیم. علاوه بر این، بدون روابط بین‌المللی موثر دانش فنی نیز وارد کشور نمی‌شود.

وی در ادامه اشاره می‌کند که صادرات، محور توسعه صنعت خودرو است چراکه تنها در این صورت می‌توان رقابت‌پذیر شد و به عیوب محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی پی برد و همچنین محصولات تولیدی را با ذائقه مصرف‌کنندگان بازارهای جهانی نزدیک کرد. اما در شرایطی که هرچه خودروساز تولید می‌کند برای این محصولات تولیدی داخل کشور صف کشیده می‌شود و درحالی‌که خودروساز مدعی است با زیان تولید می‌کند، نه تمایلی به افزایش کیفیت و نه توان آن وجود نخواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار خودرو صادرات خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۶۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

از مجموع صادرات و واردات کشور، هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

چین مقصد نخست صادرات کشور 

عمده‌ترین مقاصد کالا‌های صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالا‌های پتروشیمی سه میلیون و۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

گزارش گمرک درباره واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری، می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

اقلام عمده وارداتی

ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار، سه قلم عمده کالا‌های وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم نخست کالا‌های وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتابگردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک‌هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

مبادی اصلی واردات

بر اساس این گزارش، هفت کشور نخست طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش، به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.

انتهای پیام/